وزارة التعليم تفرض وثيقة تم تعميمها على المرشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا، تتضمن التزاما منهم بعدم إحضارأي وسائل إلكترونية إلى قاعات الامتحان جدلا كبيرا في أوساط التلاميذ والحقوقيين. وتنص الوثيقة على التزام التلاميذ بـ”الاطلاع على قرار وزير التربية الوطنية في شأن تعزيز آليات ضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة الباكالوريا وكذا على العقوبات الواردة فيه”، كما يؤكد التلميذ من خلاله على أنه “يعرض نفسه للعقوبات المحددة في حال مخالفته المقتضيات الواردة في الالتزام”.
وأثار هذا الالتزام غضبا في أوساط التلاميذ وكذا بعض الحقوقيين، في ما تقدم النائب الاستقلالي عادل بنحمزة بطلب إحاطة بشأن هذا الموضوع في جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب. واعتبر المتحدث أن الغرض من الالتزام المصادق عليه هو”جعل الطالب يطلع جيدا على المقتضيات القانونية ، وتأكيد المنع لوضع التلميذ وعائلة التلميذ أمام مسؤوليتها في حالة الخرق المقتضيات”، وفق المصدر الذي أكد أن هذا من شأنه “جعل العقوبات واضحة، ولا يبقي مبررات لأحد لرفض العقوبة في حالة الغش”.
 |
| البكالوريا |
وأثار هذا الالتزام غضبا في أوساط التلاميذ وكذا بعض الحقوقيين، في ما تقدم النائب الاستقلالي عادل بنحمزة بطلب إحاطة بشأن هذا الموضوع في جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب. واعتبر المتحدث أن الغرض من الالتزام المصادق عليه هو”جعل الطالب يطلع جيدا على المقتضيات القانونية ، وتأكيد المنع لوضع التلميذ وعائلة التلميذ أمام مسؤوليتها في حالة الخرق المقتضيات”، وفق المصدر الذي أكد أن هذا من شأنه “جعل العقوبات واضحة، ولا يبقي مبررات لأحد لرفض العقوبة في حالة الغش”.
